تحقیق نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور

تحقیق نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور مشخصات فایل: تحقیق نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 9 بخشی از متن تحقیقتحقیق نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور|35017627|k-status|نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور, تحقیق در مورد نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور, دانلود تحقیق نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور, دانلود رایگان تحقیق نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور, پروژه نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور, مقاله نقش حسابرسی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشوررا مشاهده می نمایید .

تحقیق نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور

مشخصات فایل:
تحقیق نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور
قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 9


بخشی از متن تحقیق:

نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور

حسابرسی
اعتباربخشی به اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی است. حسابرسی فرآیند نظام
پاسخگویی است و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است.
با چنین
تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در كشور از ویژگی و برجستگی خاص برخوردار
است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مقام راهبرد سیاست‌های اقتصادی و
مالی كشور به منظور اعمال مدیریت اقتصادی و نظارت بر تخصیص بهینه منابع
نیازمند اعتبار آمار و ارقام ارایه شده توسط بنگاه‌های اقتصادی از یك سو و
حساب كشی و حساب‌دهی مدیران از سوی دیگر است. حوادثی نظیر سقوط شركت
«آنرون» و پیامد آن برای بزرگترین موسسه حسابرسی جهان (آرتور آندرسن) و
فساد مالی اخیر در شركت پارمالات كه پای حسابرسان آن نیز به میان كشیده شده
نشان می‌دهد كه نقش نوین حسابرسان و حسابداران رسمی نسبت به نقش سنتی آنان
به شدت افزایش یافته و مسوولیت اجتماعی حسابداران رسمی در جوامع رفاه
اجتماعی همچنان مورد تاكید است.
ساختار جدید مالكیت و مدیریت شركت‌ها،
دامنه مسوولیت و وظایف حسابداری را گسترش داد و ارایه گزارش‌های مالی
جدیدتر و مناسب‌تر بر اساس نیاز استفاده‌كنندگان را ضروری كرد.
سرمایه‌گذاران، بانك‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای وام و اعتبار دولت‌ها
برای مقاصد سیاسی، اخذ مالیات و...، نیازمند گزارش‌های جدید و معتبر بودند.
افزایش موارد استفاده و شمار استفاده‌كنندگان از اطلاعات گزارش‌های مالی و
رونق بازار سرمایه و پول، هدف حسابداری و حسابرسی را از رفع نیازهای تعداد
معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی جامعه ارتقا داد. در
این راستا، پژوهشگران با توجه به نقش بااهمیت اجتماعی حسابداری و حسابرسی و
به مدد تئوری‌های دستوری و اثباتی و در راه تلاش برای تدوین تئوری‌هایی
برای شرح و پیش‌بینی پدیده‌های حسابداری و حسابرسی، تئوری‌های متعددی را
مطرح كردند كه «تئوری حقوق مالكانه» یكی از بااهمیت‌ترین آنها است. بر اساس
این تئوری، شركت به عنوان مجموعه‌ای از قراردادها اعم از منعقد شده و یا
نانوشته، رسمی و غیررسمی، بین اشخاص ذی‌نفع و حلقه ارتباطی بین آنها است و
همواره فرض می‌شود كه اشخاص به دنبال منافع شخصی خود هستند و بین آنها تضاد
منافع وجود دارد. اطلاعات و ارقام گزارش‌های مالی در فرآیند انعقاد
قراردادها بین شركت و اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از
نسبت‌هایی مانند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، در هنگام انعقاد قرارداد
استقراض، انتقال ثروت از اعتباردهندگان به سهامداران توسط مدیران را محدود
می‌كند. به‌كارگیری سود حسابداری در طرح‌های پاداش مدیران با هدف كاهش تضاد
منافع سهامداران و مدیران و نیز جلوگیری از فرار مدیران از انجام درست
مسوولیت‌های آنان است. از سوی دیگر، استفاده از اطلاعات و ارقام حسابداری
در فرآیند سیاسی مثل تعیین مالیات، قیمت‌گذاری محصولات، تصمیم‌گیری‌های
اقتصادی، بحران‌ها و... نمونه‌هایی از استفاده از اطلاعات و ارقام حسابداری
در فرآیند انعقاد قراردادهای حقوق و مزایای مدیران، استقراض و فرآیند
سیاسی است. بنابراین، ثروت اشخاص طرف قرارداد تحت تأثیر روش‌های حسابداری
قرار می‌گیرد كه توسط مدیران انتخاب و به كمك آنها رویدادهای مالی شناسایی،
پردازش و گزارش می‌شوند. به‌كارگیری اطلاعات و ارقام حسابداری در فرآیند
سیاسی، مستلزم نظارت بر نحوه انتخاب روش‌های حسابداری و روش‌های شناسایی،
پردازش و گزارش آنها به منظور كنترل و جلوگیری از تخلف از مفاد قراردادها و
اعتبار‌دادن به اطلاعات و معاملات بین سازمان‌های تجاری و شركت‌های بزرگ،
شكل گرفته و سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و شبكه‌های ارتباطی اطلاعاتی و
تجارت الكترونیك موجودیت یافته‌اند. بنابراین، بهمین علت سازوكارهای فعلی
پاسخگوی كاركردها و روابط تجاری موجود نیست. به نظر می‌رسد با توجه به
تحولات و تغییرات ایجاد شده در ساختار و مناسبات و ارتباطات تجاری و تغییر
شكل و محتوای حقوقی آن لازم است قوانین و مقررات مرتبط با مسایل مالی –
محاسباتی كشور به طور بنیادی مورد اصلاح قرار گیرد. در این ارتباط به ویژه
قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی نیازمند اصلاحات و تجدید نظر جدی است.
شكی نیست كه در اصلاح و تدوین قانون تجارت كه بتواند پاسخگوی نیازهای فعلی و
روابط تجاری حاكم باشد، كسب آرای صاحب‌نظران دانشگاهی و حرفه‌ای، مجامع
حرفه‌ای، حقوقی و حسابداری و گروه‌های ذی‌نفع در این خصوص به ویژه جامعه
حسابداران رسمی ایران ضروری به‌نظر می‌رسد ...