تحقیق مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه

بخشی از متن اصلی : فزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بتحقیق مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه|39013985|k-status|تحقیق رشته حقوق,مقاله رشته حقوق,پایان نامه رشته حقوق,حقوق فرانسه,قوانین حقوقی چک,عدم پرداخت چك بدون موجودي,مجازات صدور چك بدون موجودي,چک برگشتی,چک در قانون فرانسه,مجازات چک برگشتی,تعقیب چک برگشتی, تحقیق مسئوليت مدني و كيفري, کار تحقیقی مس
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسهرا مشاهده می نمایید .

بخشی از متن اصلی :
فزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است . اين مساله توجه قانونگزار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است.
البته اين مشكل تنها به كشور ما محدود نمي شود و بسياري ديگر از كشورها با آن مواجه هستند . اما در ايران , طي چند سال اخير , جرايم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده اي به خود گرفته , به حدي كه اعتبار چك به عنوان وسيله پرداخت در نظر مردم و بويژه فعالين اقتصادي زير سوال رفته است .
براي تغذيه تفكر در اين باره , بد نيست به قوانين حاكم در كشورهايي كه در مبارزه با اين پديده اقتصادي موفقيت نسبي كسب كرده اند نظري بيندازيم تا نقاط ضعف و قوت قوانين كشورمان در اين زمينه نمايان شود . در اين مقاله قوانين كشور فرانسه به عنوان مثال ارائه مي شود .
شايان ذكر است كه راه حل جلوگيري , يا بهتر بگوييم كاهش اين قبيل جرايم مربوط به چك تنها در سطح قوانين و مقررات يافت نخواهد شد . در فرانسه , از يك سو عامل معنوي , يعني اعتبار چك در معاملات و از سوي ديگر عامل عملي , يعني طرز استفاده صحيح از آن به عنوان يك وسيله پرداخت , مانند كارتهاي اعتباري , رواج يافته و در بسياري از موارد جايگزين چك شده است است . اما قوانين و بويژه مجازات پيش بيني شده براي جرايم عدم پرداخت چك نيز از اهميت خاصي برخوردار است و يكي از عوامل مهم پيشگيري از وقوع اين جرايم در ذهن عامه مردم مي باشد .
نظام حقوقي چك بدون موجودي در فرانسه كه از ابتدا بر اساس آيين نامه قانوني مورخ 30 اكتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتي چند كه – از جمله مهمترين آنان قانون مورخ 3 ژانويه 1975 و آيين نامه اجرايي مورخ 3 اكتبر همان سال بود – نهايتاً با تصويب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آيين نامه اجرايي اين قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغيير و تحول يافت .

فهرست:
فصل اول
پيشگيري از عدم پرداخت چك بدون موجودي و رفع آن
فصل دوم
مجازات صدور چك بدون موجودي و اقدامات قانوني عليه آن


این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :17